طرح ولایت فقیه یا حکومت اسلامی- اهمیت دیگر کشفالاسرار، در طرح مسئله ولایت فقیه است که متاسفانه تاکنون توجهی به آن نشده است؛ زیرا بسیاری بر این گمانند که امام، نخست ولایت فقیه را در خلال دروس فقه و سپس در کتاب البیع خود مطرح کرد و حال آنکه بسیت و پنج سال پیش از آن به نحو روشن و گویایی در کشفالاسرار از این موضوع سخن به میان آورده است. در بررسی اهمیت این موضوع باید به نکاتی چند توجه داشت:
1 - امام در زمانی به طرح ولایت فقیه پرداخت که تمایلی آشکار و فعال از جانب روحانیت نسبت به مسائل سیاسی ابراز نمیشد و هنوز نهضت ملی و ضد استعماری مردم آغاز نشده بود.
2- این کتاب نخستین کتابی است که در سالهای پس از سقوط رضاخان راجع به رهبری و حکومت در اسلام و در ذیل ملاحظات عامتری نوشته شد که متاسفانه محققان ایرانی و خارجی در تحقیقات خود اشارهای به آن نکردهاند.
3- آثار سیاسی که در این سالها در انتقاد از سیاست و فرهنگ استعماری غرب نوشته شد، به طور کلی از موضع مارکسیسم حزبی (استالینیسم) و یا ناسیونالیسم بود
4- به دلیل اختناق و سیاست اسلامزدایی حکومت رضا خان و پس از او به دلیل شرایط سیاسی زمان جنگ و اشغال کشور، بسیار بعید مینماید که روحانیون ایران از تحولات سیاسی در جهان اسلام و اندیشههای سیاسی علما و متفکران معاصر مسلمان- دست کم در طول دو دهه پیش از آن- آگاهی داشتهباشند. این آگاهی و ارتباط چند سال بعد و با تشکیل دولت اسرائیل و فعالیت اخوانالمسلمین در کشورهای عربی صورت گرفت.
5- امام بر خلاف بسیاری از علما و سیاستمداران قبل و بعد، هم توطئههای استعمار علیه اسلام و مسلمانان و روحانیت را بر ملا کرده و هم سیاستهای ضداسلامی رضاخان را به یاد حمله و انتقاد گرفته و اصولاً رضاخان را نامزد و مجری دستورات استعماری میداند و هیچگونه تفکیک و تمایزی میان آن دو قائل نشده است.
6- دعوت امام، بازگشت به هویت اسلامی است که در طول قرنها استبداد سلاطین و غفلت علما و دوری مسلمانان از تعالیم اساسی اسلام، به فراموشی سپرده شده است. این دعوت صرفاً یک رستاخیر فکری و فرهنگی نیست که سلفیان معاصر منادی آن بودند و یا اقبال لاهوری آرزوی آن را میکرد، بلکه یک انقلاب فکری و سیاسی اسلامی است که میباید به رهبری علمای بیدار و متعهد اسلامی ایجاد شود و به تشکیل حکومت اسلامی بیانجامد و از همین روست که امام ایده تشکیل حکومت اسلامی و طرح کلی آن را ارائه میدهد و حتی برنامه و وظایف نهادها و برخی تشکیلات آن حکومت آرمانی را بر میشمارد.
اما الگوی حکومت اسلامی مورد نظر امام و دیگر فقهای شیعه، چه از حیث مبانی نظری و چه از حیث نمونههای تاریخی، متفاوت با الگوهایی است که متفکران اهل سنت در گذشته و در دوره معاصر ارائه دادهاند. زیرا علمای اهل سنت در گذشته غالباً سعی میکردند با توجیه حکومت خلفا و سلاطین وقت، حکومت آنها را مشروعیت بخشند؛ از این رو مجبور بودند تا آرمانخواهی ایدئولوژیک خود را با مقتضیات سیاسی زمانه هماهنگ کنند. گرچه برخی از فقهای شیعه نیز در برهههایی از تاریخ هماهنگیهایی با حکام وقت نشان دادهاند تا امنیت و بقای پیروان خود را تضمین نمایند، «ولی آنچه مصلحت اندیشی شیعی را در این گونه موارد از مصلحت اندیشی سنی متمایز میگرداند این است که این هماهنگی نشان دادنها غالباً ماهیت معافیتی مستعجل و موقت داشته و هرگز موضع عقیدتی اساسی شیعه را که همه قدرتها و دولتهای دنیوی را در غیبت امام غایب نامشروع میداند، تهدید یا تضعیف نمیکرده است».
از سوی دیگر اختلافی که میان منابع فقه سیاسی شیعه و اهل سنت وجود دارد، سبب تفاوت آشکار میان الگوهای حکومت اسلامی امام با دیگر متفکران مسلمان معاصر و گروههای اسلامی گردیده که خود به بحث جداگانهای نیاز دارد. این بدان معنی نیست که همه فقهای شیعه، قائل به تشکیل حکومت اسلامی بوده و یا نظرات یکسانی پیرامون حدود اختیارات ولی فقیه داشتهاند، ولی در میان فقهای متاخر شیعه دستکم از دو نفر میتوان نام برد که نظراتی مشابه امام راجع به حدود اختیارات ولی فقیه داشتهاند.
7- حکومت اسلامی امام، مستند بر دلایل عقلی و نقلی و مبتنی بر فقه شیعه و منبعث از فلسفه سیاسی آن است و هیچگونه عنصر یا اقتباس خارجی در آن صورت نگرفته است؛ و یا همانند معاصران خود (علامه نائینی) در صدد برنیامده تا مشروطه غربی را با ادله نقلی و عقلی مشروعیت بخشد.
8- فلسفه سیاسی امام در متن حکمت تاریخی عرفانی ایشان مطرح میشود و نتیجه منطقی آن نیز هست. همچنین سیاست مدن (و در معنای وسیعتر حکمت عملی اجتماعی) امام، تابع حکمت انسی و کلامی اسلامی است و در ارتباط با اصول اعتقادی- و نه فروع عملی- مطرح میشود؛ بر خلاف حکمای اسلامی که سیاست مدن را صرفاً در حکمت عملی محصور میکردند و به فلسفه عقلی محض مرجوع میداشتند. لذا جایگاه «حکومت اسلامی» امام از حوزه فقه به حوزه کلام و عرفان- که مقام واقعی آنست- منتقل شده است.
بحث «ولایت فقیه» را امام با رجوع به اصل ولایت مطلقه الهی و ولایت مقید اولیاءالله در عرفان و کلام اسلامی طرح میکند و در مقابل حکومتهای صرفاً بشری قرار میدهد که در نتیجه افکار ناقص و تحت تاثیر نفوس اماره فردی و جمعی و بر اساس اصالت دادن به منافع مادی فردی و گروهی و رابطه استکباری و استعماری بوجود آمدهاند؛ هر چند که جلوهها و عنوانهای گوناگونی داشتهاند.
... از آن روزی که تاریخ به ما نشان میدهد بشر برای خود حکومت تشکیل داده تا امروز که حکومتهای بزرگ با نامهای مختلف میان توده بشر برپاست، ببینید غیر از این هستن که یک دسته با زور سر نیزه حاصل رنجهای طبقه زیر دست را فدای استفادهها و شهوترانیهای خود میکنند لکن نامهایی روی آن گذاشتند که توده را با آنها سرگرم و اغفال میکنند؟... هیچ فرق اساسی میان مشروطه و استبداد و دیکتاتوری و دموکراسی نیست مگر در فریبندگی الفاظ و حلیهگری قانونگذارها... تمام قانونهای جهان راههای حیلهای است که بشر برای استفاده خود باز کرده و با نامهای مختلف بر دیگران تحمیل میکند...
قانونگذار باید کسی باشد که از نفع بردن و شهوترانی و هواهای نفسانی و ستمکاری بر کنار باشد و درباره او احتمال اینگونه چیزها ندهیم و آن غیرخدای عادل نیست... از اینجاست که دانشمندان دینداری میگویند: دین قانون بزرگ خدایی است که برای اداره کشورهای جهان و چرخانیدن چرخهای زندگی آمده است... (ص 289- 291)
پس از ردّ همه حکومتهای غیر دینی بشری، امام به اثبات حکومت اسلامی به عنوان تنها حکومت مطلوب و سعادت بخش بشر میپردازد و این بحث را با طرح مسئله «ولایت فقیه» و از تفسیر «آیه اولواالامر» شروع میکنند:
«خدای تعالی در این آیه تشکیل حکومت اسلام را داده است... و چون بر تمام امّت واجب کرده اطاعت از اولوالامر را، ناچار باید حکومت اسلامی یک حکومت بیشتر نباشد...» (ص 109). اما اولوالامر چه کسانی هستند؟ این مسئله، موضوع بحث پردامنه و پرمناقشهای بوده که در مذاهب کلامی و فقهی به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است.
ایشان پس از بیان نظر کسانی که سلاطین و پادشاهان وقت را اولوالامر میدانند، این نظر را با استدلال و براهین عقلی رد کرده و «اشخاص جاهل بیخرد چپاولچی ستمگر» را لایق امامت و اولوالامری نمیداند (ص 111). در پاسخ به این سوال که چرا برخی از علما وارد دستگاه سلاطین و پادشاهان ستمگر وقت شدند چنین استدلال میکند: «ما میگوییم [حتی] در همان تشکیلات خانمانسوز دیکتاتوری [رضاخان] هم اگر کسی وارد شود برای جلوگیری از فسادها و برای اصلاح حال کشور و توده، خوب است بلکه گاهی هم واجب میشود» (ص 227). و سپس در تایید این گفته از فقیه عالی مقام حاج شیخ مرتضی انصاری (ره) نقل قول میکند (228). پس از این توضیحات، نظر علمای شیعه پیرامون امامت و اولوالامر به تفصیل تشریح شده است.
امام همانند بسیاری از فقهای شیعه، اولوالامر را «ولایت مجتهد» یا «ولایت فقیه» دانسته و برای اثبات آن، دلایلی عقلی و نقلی کافی ارائه میدهد (ص 185- 188). البته منظور ایشان از ولایت (حکومت) فقیه یک امر اجرایی نیست بلکه از نوع هدایت و نظارت بر حکت کل نظم است: «... اینکه میگویند حکومت باید به دست فقیه باشد نه آنست که فقیه باید شاه و وزیر و سرلشکر و سپاهی باشد، بلکه فقیه باید نظارت در قوه مقننه و در قوه مجریه مملکت داشته باشد» (ص 232). نظارت، ارشاد لفظی نیست بلکه ضمانت اجرایی نیز دارد: «تنها به گفتن کار از پیش نمیرود... پس از قوه مقننه باید قوه مجریه در کار باشد... این دو قوه باید به هم مرتبط و [در] پیوند باشند... تا این دو از هم جدا هستند نمیتوانند دنبال مقصد بروند» (ص 213). در جای دیگر برای تقریب ذهن خوانندگان از شکل حکومت اسلامی آرمانی، آن را با نظام مشروطه مقایسه میکند (ص 233).
برای اداره حکومت اسلامی ممکن است فقیه، فرد یا افراد دیگری را انتخاب کند که در این صورت اطاعت از او واجب است؛ ولی این فرد یا افراد باید واجد شرایط لازم باشند: «[پیغمبر، امام و مجتهد] به کسی میتوانند اجازه بدهند که از قانونهای خدا که پایهاش براساس خرد و عدل بنا نهاده شده تخلّف نکند و قانون رسمی مملکت او قانون آسمان خدایی باشد نه قوانین اروپا یا بدتر از اروپا. و به حکم عقل و قانون اساسی، هر قانون [که] بر خلاف قوانین اسلام باشد در این مملکت قانونیت ندارد» (ص189).
قلمرو قوانین اسلامی تنها منحصر به بعدی از ابعاد زندگی اجتماعی نیست، بلکه «... قانون اسلام در طرز تشکیل حکومت و وضع قانون مالیات و وضع قوانین حقوقی و جزایی و آنچه مربوط به نظام مملکت است (از تشکیل قشون گرفته تا تشکیل ادارات) هیچ چیز را فرو گذار نکرده است...» (ص184). در جای دیگر فلسفه تشکیل حکومت اسلامی و ارکان آن را شرح میدهد: «این همه آیاتی که برای قتال با کفار و جنگ برای استقلال کشور اسلامی و برای کشورگیری در قرآن است بدون حکومت و تشکیلات صورت میگیرد؟... اساس حکومت [اسلامی] بر قوه قضائیه و قوه مجریه و بودجه بیتالمال است و برای بسط سلطنت [اسلامی] و کشورگیری، بر جهاد و برای حفظ استقلال کشور و دفع هجوم اجانب، بر دفاع امت [که] همه اینها در قرآن و حدیث اسلام موجود است
قرآن در عین حال که کتاب قانون است، برای اجرای آن نیز کوشش کرده و در حالی که بودجه مملکت را به بهترین طرز.. تعیین کرده، تکلیف کشورگیری و حفظ استقلال کشور را نیز معلوم نموده [است]» (ص 273 و 238). سپس به تفصیل اصول قوانین اسلامی را در زمینه قضایی (حقوقی، جزایی و جنایی)، مالی (مالیاتها و مصارف آن)، نظام یا ارتش (اختیاری و اجباری) ... با دلایل فقهی شرح داده است. مثلاً در شرح اقسام مالیاتهای اسلامی آمده است: «در قانون اسلام چندین گونه مالیات است که بعضی از آنها به طور اجبار گرفته میشود و بعضی از آنها به طور اختیار دریافت میشود که باید هر یک ازآنها به طور اختصار تشریح شود. آن مالیاتها که به طور اجبار گرفته میشود به دو گونه است: یکی مالیات سالیانه و همیشگی است و آن در وقتی است که کشور در آرامش است و مورد تهاجم اجانب نیست یا انقلابی [= نابسامانی] در کشور نیست؛ دوم، مالیات به طور فوقالعاده است و آن در وقت انقلاب خارجی یا داخلی است. این مالیات که در این وقت گرفته میشود میزان محدودی ندارد و «مالیات غیرمحدود» باید آن را نامید؛ زیرا بسته به نظر دولت اسلامی است و این چون مالیات غیرمستقیم است البته در وقتی گرفته میشود که مالیات مستقیم از عهده جلوگیری از انقلاب کشور برنیاید. در این موقع، دولت هر قدر احتیاج داشت از مردم میگیرد. اگر صلاح دانست به عنوان قرض والاً به عنوان مالیات غیرمستقیم و فوقالعاده به مقدار نیازمندی کشور و البته از روی تقسیم عادلانه دریافت آن انجام میگیرد. حتی اگر [دولت اسلامی] نیازمند به گرفتن تمام اموال توده [مردم] شد، زاید به مقدار ضرورت را از آنها میگیرد و برای استقلال کشور اسلامی خرج میکند» (ص 256). سپس اقسام پنجگانه مالیات مستقیم که «برای اداره داخله کشور و هزینههای احتیاطی و مصالح کشوری و لشکری به طور اجبار باید توده [مردم] به دولت [اسلامی] بدهد» به تفصیل تشریح شده است (ص 256- 258).
پرسشی که در اینجا مطرح است آنست که آیا احکام و قوانین اسلامی که در کتب فقهی بدانها تصریح شده، برای اداره دولت اسلامی و امور مستحدثه کافی است یا خبر؟ در صورت فقدان قوانین لازم و مصرّحی در آن زمینهها، وظیفه دولت اسلامی چیست؟ امام در پاسخ مینویسد: «... از قوانین [دیگری] که با مرور زمان... کشور نیازمند به آنها میشود آنهایی است که با قانون شرع مخالف نیست و امروز در نظم مملکت و ترفیات کشور دخالت دارد. این گونه قوانین را دولت اسلامی میتواند به توسط کارشناسان دینی تشخیص دهد که با قانون[های] اسلامی تطبیق کنند و وضع نمایند... اگر چه اسمی از آنها در قانون اسلامی نباشد» (ص 259).
همه قوانین اسلامی دارای دو جنبه مادّی و معنوی هستند که هم به زندگی مادی نظر دارند و هم به حیات معنوی. «مثلاً دعوت به توحید و تقوی که بزرگترین دعوتهاست در اسلام- چنانچه تهیه ساز و برگ زندگانی معنوی را میکند- در زندگانی مادی و کمک کاری به نظم کشور و حیات اجتماعی و اساس تمدن دخالت کامل دارد» (ص 312). متقابلاً قوانین مادی نیز دارای ابعاد معنوی هستند. مثلاً «قانون مالی... در اسلام برای اداره کشور و احتیاج زندگانی مادی... به طوری وضع شده است که جنبه زندگانی معنوی در آن منظور است و کمک کاری به زندگانی معنوی میکند. از این جهت در دادن بیشتر مالیاتها، قصد تقرّب به خدا- که به واسطه آن زندگانی معنوی تامین و روح انسانی بزرگ میشود- شرط شده است و همینطور در قانون نظام و قضا و دیگر قوانین. این یکی از بزرگترین شاهکارهاست که از مشخصات این قانون است». درست بر خلاف «قانونهای بشری [که] انسان را به همان زندگانی مادی دنیایی دعوت میکند و از زندگانی همیشگی ابدی غافل میکند...» (ص 312 و 313).
در پایان این مبحث لازم است به دو مطلب اشاره شود: اول، امام برخلاف بسیاری از متفکران مسلمان معاصر، هیچگاه حکومت و تمدن اسلامی گذشته را کاملاً اسلامی نداستند، زیرا سلاطین و پادشاهان به قانون اسلام عمل نمیکردند و کسب اجازه از علما، «جنبه صوری و تشریفاتی» داشته است (ص 275). مع الوصف از آن رو که «بعضی از قوانین اسلام در آن وقت نیمه عملی بود... [مسلمانان] بهترین کشورها را تشکیل و بالاترین تمدن را به جهان نشان دادهاند» (ص 273 و 275). دوم، انتقاد شدید از تلقی خوش یاورانه و غیرواقعی بسیاری از متجددان مسلمان به تمدن جدید غربی است (272 و 273)؛ زیرا در طول صد و پنجاه سال گذشته بسیاری از آنان که خود آگاه و ناخودآگاه شیفته مظاهر تمدن اروپایی گردیده و یا با آثار شرق شناسان و اسلام شناسان غربی آشنا شده بودند، به تدریج این اندیشه را رواج دادند که ترقی و پیشرفت اروپاییان در نتیجه به کار بستن قوانین اسلامی حاصل شده است. این توهم گرچه غرور مسلمانان را برمیانگیخت اما پیش از آنکه موجد رستاخیز فکری و فرهنگی شود، حقارت و زبونی آنان را نسبت به فرهنگ و تمدن غرب و تمکین به استعماریگران غربی را به دنبال داشت. چنانکه گذشت زمان نشان داد اغلب این کسان یا از عوامل استعمار بودند و یا خود آگاه و ناخودآگاه در خدمت استعمار قرار گرفتند و علی رغم این تبلیغات در هیچیک از کشورهای اسلامی، تمدّنی همانند تمدن غربی به وجود نیامد.
